ما صحة حديث (100) حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثني “؟ ما صحة زيادة (والنهار)؟ الأحاديث المحققة والمخرجة

حديث (100) حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثني ” ما صحة زيادة (والنهار).

زيادة النهار في هذا الحديث شاذة وقد صح الحديث بدونها:

الحديث في الصحيحين من حديث  ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى”

فقد رواه الثقات عن ابن عمر بهذا اللفظ وهو ” صلاة الليل مثنى مثنى ” وقد تفرد على بن عبد الله الأزدي البارقي عن ابن عمر بزيادة لفظ والنهار

أخرجه أحمد (2/ 26، 51) وأبو داود (1295) والترمذي (597) والنسائي (1666) وابن ماجه (1322) والطيالسي (  1932)  وابن الجارود في “المنتقى” (278) والطحاوي في “شرح المعاني” (1/ 334) وابن خزيمة (1210) وابن حبان (636) والدارقطني (1/ 417) وابن عدي في الكامل (5/ 1826) والبيهقي (2/ 487) من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا أشهر طرق الحديث.

وعلي بن عبد الله البارقي  وثقه العجلي وقال ابن عدي: لا بأس به. كما في التهذيب (7/ 358 – 359) وقال بعضهم صدوق

ومن ثم تنازع العلماء في قبول هذه الزيادة

قبلها بعض أهل العلم كالبخاري والبيهقي والخطابي

وذهب بعض الحفاظ إلى تصحيحه, فقد نقل البيهقي في سننه عن البخاري تصحيحَه، وقال البيهقي في “معرفة السنن” -كما في “التلخيص” (2/ 22) -: “هذا حديثٌ صحيحٌ، وعلي البارقيُّ احتجَّ به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة”. أهـ.

وأعلها جمع من الأئمة وكثير من أهل العلم

منهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والترمذي والنسائي وابن عبد البر والدارقطني والحاكم والطحاوي وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيرهم.

والصحيح أن هذه الزيادة زيادة شاذة غير صحيحية كما سيأتي.

لأن على بن عبد الله البارقي الأزدي قد خالف الثقات من أصحاب بن عمر وهم كثر يزيدون على ستة عشر راويا.

على بن عبد الله البارقي خالف من هو أوثق منه عددا وحفظا وضبطا  قلت: خالف الثقات عليا كسالم ونافع وطاوس وحفصة بنت سيرين فرووه على الوجه الصحيح

وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا

قلت خالف الثقات عليا كسالم ونافع وطاوس وحفصة بنت سيرين فرووه على الوجه الصحيح

وقال النسائي : عقب الحديث : هذا الحديث عندي خطأ أهـ .

وقد صحح هذ الحديث جماعة من أهل العلم

منهم البخاري والبيهقي والخطابي وآخرون

طرق الحديث:

روى ابن وهب بإسنادٍ قوي عن ابن عمر قال: “صلاة الليل والنهار مثنى مثنى” موقوف أخرجه ابن عبد البر من طريقه، فلعلَّ الأزديَّ اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحةً على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًّا”. أن ابن عبد البر نقل عن ابن معين أنه يُضعِّفُ حديثه ولا يحتجُّ به.انظر فتح الباري (2/ 479)

وأخرجه الحاكم في “معرفة علوم الحديث” (ص 58) من طريق نصر بن علي عن أبيه عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر، وقال: “هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذِكْرُ النهار فيه وهم، والكلام عليه يطولُ”.أهـ.

وأخرج الدارقطني (1/ 417) عن الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشج عن عبد الله بن أبي سلمة عن محمَّد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعًا.

وأخرجه البيهقي (2/ 487) من طريق ابن وهب عن عمرو به لكن ذكره موقوفًا. وقال الحافظ في “التلخيص” (2/ 22): “في إسناده نظر”.

وروى محمد بن عوف، قال: قرأتُ على الحُنَيْنِي عن مالك بن أنس والعُمَريِّ عن نافع.

عن ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “صلاةُ الليل والنّهارِ مثنى مثنى”.

أخرجه ابنُ عدي في “الكامل” (6/ 2285) من طريق الحُنيني به.

وأخرجه الطحاوي في “شرح المعاني” (1/ 334) والطبراني في “الصغير” (1/ 24 – 25) من طريق الحنيني عن عبد الله بن عمر (العمري) به.

وأخرجه الدارقطني في “غرائب مالك” -كما في “نصب الراية” (2/ 144) – من طريق الحُنيني عن مالك به.

والحُنيني -واسمه: إسحاق بن إبراهيم- ضعيفٌ كما في التقريب.

وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي السّنَن من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن ابْن عمر مثله ولا يصح

وَأخرجه الْحَاكِم فِي عُلُوم الحَدِيث من وَجه آخر عَن ابْن سِيرِين عَن ابْن عمر وَقَالَ رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنه مَعْلُول

وقد ورد الحديث عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:

حديث عائشة فقد أخرجه أبو نعيم في “أخبار أصبهان” (2/ 317 – 318) من طريق محبوب بن مسعود البجلي عن عماد بن عطية عن الزهري عن عروة عنها.

وعمّار كذّبه ابن معين كما في الميزان (3/ 165).

و حديث أبي هريرة فقد أخرجه الحربي في “غريب الحديث” -كما في نصب الراية (2/ 144 – 145) – من طريق نصر بن علي عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن المقبري عنه، ولعل اختلاف رواية نصر هو العلَّة التي أشار إليها الحاكم فيما تقدّم والله أعلم.

أسباب إعلال الحديث:

أولا: أنه روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي بالنهار أربعًا، وبعضهم قال: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة النهار مثنى مثنى لم يكن يصلي بالنهار أربعًا، وقد روي عن ابن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، واللَّه أعلم

ثانيا: أن سائر أصحاب ابن عمر ووهم يزيدون على خمسة عشر روايا  وقيل هم يقاربون العشرين- يروون الحديث بلفظ: “صلاة الليل مثنى مثنى” فلم يذكروا: “النهار”

وقال ابن قدامة: وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَارِقِيِّ فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ ” النَّهَارِ ” مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الرُّوَاةِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا، لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِ رِوَايَتِهِ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ، مَعَ جَوَازِ غَيْرِهِ.أهـ من المغني (2/ 92)

ثالثا: أن جمع من العلماء الذين خرجوا الحديث في كتبهم أعلوه وتكلموا فيه كالإمام أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن عبد البر والطحاوي فلو كانت هذه الزيادة صحيحة ما تكلموا فيها ولا أعلوها وهم أولى الناس ببيان صحتها هذا لو كانت صحيحة عندهم …

رابعا: ومن أوجه الإعلال أيضا أن السائل إنما يسأل عن صلاة الليل فذكر النهار لا ينتظم م مع سياق الكلام كم أشار إلى ذلم شيخ الإسلام ابن تيمية

وللحديث طرق لا يصح منها شيئ

العلماء الذين أعلوا الحديث:

شعبة بن الحجاج:

كان شعبة يتهيب هذا الحديث

قال أحمد بن حنبل مرة: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر للزيادة التي فيها: “النهار”؛ لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه: “صلاة الليل” ليس فيه: “والنهار” أهـ من الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث (14/ 273)

أحمد بن حنبل:

يروى عنه أنه كان يقول زيادة والنهار ولكن روى عنه غير واحد من أهل العلم أنه كان يضعفها

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وَلِهَذَا ضَعَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ، وَلَا يُقَالُ هَذِهِ زِيَادَةٌ مِنْ الثِّقَةِ، فَتَكُونُ مَقْبُولَةً؛ لِوُجُوهٍ:…..وذكرها  أهـ.من الفتاوى الكبرى (1/ 359)

قال الإمام أحمد: زيادة “النهار” ضعيفة

وقال مرة: لو كان ذلك الحديث يثبت

وقال مرة: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر للزيادة التي فيها: “النهار”؛ لأنه مشهور عن ابن عمر من وجوه: “صلاة الليل” ليس فيه: “والنهار” .

وقال: وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسًا أن يصلي بالنهار أربعًا، وبعضهم قال: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا، فلو كان حفظ ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة النهار مثنى مثنى لم يكن يصلي بالنهار أربعًا، وقد روي عن ابن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى،  أهـ من الجامع لعلوم الإمام أحمد – علل الحديث (14/ 273)

يحيى بن معين:

قال يحيى بن معين: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن. فقيل له: فإنّ أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديثٍ؟. فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: ومَنْ الأزدي حتى أقبل منه؟! وأدعُ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن. لوكان حديثُ الأزديِّ صَحيحًا لم يخالفه ابن عمر (1)!. أهـ. من الجوهر النقي (حاشية البيهقي: 2/ 488) والتلخيص (2/ 22).

الترمذي:

قال الترمذي في سننه (1/ 734 , 735):

اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَوْقَفَهُ بَعْضُهُمْ.

وَرُوِي عَنْ عَبْدِ اللهِ العُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوُ هَذَا.-

وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.

رَوَى الثِّقَاتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلاَةَ النَّهَارِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِالنَّهَارِ أَرْبَعًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي ذَلِكَ:

فَرَأَى بَعْضُهُمْ: أَنَّ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ.

وقَالَ بَعْضُهُمْ: صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَرَأَوْا صَلاَةَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا، مِثْلَ الأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَغَيْرِهَا مِنْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ.

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ. أهـ

قال النسائي في السنن الكبرى (1/263) عقب هذا الحديث

هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَلَكِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عُمَرَ خَالِفُوا عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ خَالَفَهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ وَطَاوُسٌ أهـ

النسائي:

قال النسائي في السنن (3/ 227) عقب الحديث «هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» أهـ

الحاكم:

ويروى عنه أنه كان يقول في حديث البارقي رواته ثقات ولكن صرح هو بنفسه أن ذكر  النهار وهم.

أخرج الحاكم في “معرفة علوم الحديث” (ص 58) من طريق نصر بن علي عن أبيه ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ» قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ فِي إِسْنَادِهِ إِلَّا ثِقَةٌ ثَبْتٌ، وَذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ، وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ يَطُولُ.أهـ.

ابن عبد البر:

قال الحافظ ابن حجر:

قالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عمر غير علي وأنكره عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ وَيَقُولُ إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقَالَ بِأَيِّ حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ فَقَالَ وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ لَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا لَمْ يُخَالِفْهُ ابْنُ عُمَرَ أهـ من [تلخيص الحبير 2/22]

الدارقطني:

وقال الدارقطني في “العلل” -كما في “التلخيص” (2/ 22) -: “ذِكْرُ النهار فيه وهمٌ”. أهـ.

وَسُئِل الدارقطني في العلل (13/ 35 إلى 38  ) وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فأعله وذكر طرقه….ومما قاله كذلك روي عن عبد الله بن نافع، عن مالك، ولا يثبت عنه….. والمحفوظ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعا…… ورواه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه؛

فرواه محمد بن الحسن الشيباني، عن الثوري، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربعا.

وخالفه وكيع، رواه عن الثوري بهذا اللفظ، إلا أنه موقوف على ابن عمر.

وكذلك رواه يحيى القطان، عن عبيد الله.

…. وإنما تعرف صلاة النهار عن يعلى بن عطاء، عن علي الأزدي، عن ابن عمر.

وخالفه نافع، وهو أحفظ منه.

وَسُئِل الدارقطني في العلل (15/ 31)

عَنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ شَيْخٌ يعرف بأبي هشام محبوب بن مسعود، عن عمار بن عطية، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ووهم في إسناده ومتنه، فأما وهمه في الإسناد فقوله: عن عروة، عن عائشة ووهمه في المتن قوله: صلاة الليل والنهار والصحيح من ذلك ما رواه ابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، والزبيدي، والأوزاعي، عن الزهري، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، قال: صلاة الليل مثنى مثنى دون ذكر النهار؛.

وَرَوَاهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم وهو صحيح عن حميد لأن عمرو بن الحارث، ومحمد ابن أخي الزهري، روياه عن الزهري، عن سالم، وحميد، عن ابن عمر، وهو صحيح عنهما.

ابن الجوزي:

قال ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 101) وَقد يهم الثِّقَة وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا كبار

الْحفاظ، مثل حَدِيث ابْن سِيرِين عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى وَالْوتر رَكْعَة من آخر اللَّيْل “.

قَالَ أَبُو عبد الله: الْحَاكِم إِسْنَاده ثِقَات وَذكر النَّهَار وهم.

الطحاوي:

وقد أعلّ الطحاوي  هذه الزيادة  في الحديث بعد أن روى عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا , لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ , ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَرْبَعًا»

فقال فَاسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَى عَنْهُ عَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ , ثُمَّ يَفْعَلُ خِلَافَ ذَلِكَ.   “. أهـ من شرح معاني الآثار (1/ 335)

ابن قدامة:

وقال ابن قدامة: وَأَمَّا حَدِيثُ الْبَارِقِيِّ فَإِنَّهُ تَفَرَّدَ بِزِيَادَةِ لَفْظَةِ ” النَّهَارِ ” مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الرُّوَاةِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ نَفْسًا، لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى ضَعْفِ رِوَايَتِهِ، أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْفَضِيلَةُ، مَعَ جَوَازِ غَيْرِهِ.أهـ من المغني (2/ 92)

شيخ الإسلام ابن تيمية:

قد ردّ  على قول من قال أن زياد والنهار زيادة ثقة وأنها تقبل رد على ذلك من ثلاثة وجوه فقال:

وَلِهَذَا ضَعَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ حَدِيثَ الْبَارِقِيِّ، وَلَا يُقَالُ هَذِهِ زِيَادَةٌ مِنْ الثِّقَةِ، فَتَكُونُ مَقْبُولَةً؛ لِوُجُوهٍ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا مُتَكَلَّمٌ فِيهِ.

الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الْجُمْهُورَ، وَإِلَّا فَإِذَا انْفَرَدَ عَنْ الْجُمْهُورِ فَفِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ يُخَالِفْ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خِفْت الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ إذَا ذَكَرَ صَلَاةَ اللَّيْلِ مُنْفَرِدَةً، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالسَّائِلُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالنَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَإِنْ كَانَ قَدْ يُجِيبُ عَنْ أَعَمَّ مِمَّا سُئِلَ عَنْهُ، كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَحْرِ «لَمَّا قِيلَ لَهُ: إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» .

لَكِنْ يَكُونُ الْجَوَابُ مُنْتَظِمًا كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُنَاكَ إذَا ذُكِرَ النَّهَارُ لَمْ يَكُنْ الْجَوَابُ مُنْتَظِمًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ قَوْلَهُ «فَإِذَا خِفْت الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» وَهَذَا ثَابِتٌ فِي الْحَدِيثِ لَا رَيْبَ فِيهِ.

أهـ.من الفتاوى الكبرى (1/ 359)

الحافظ ابن حجر:

أَكْثَرَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَعَلُّوا هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالنَّهَارِ بِأَن الْحفاظ من أَصْحَاب بن عُمَرَ لَمْ يَذْكُرُوهَا عَنْهُ وَحَكَمَ النَّسَائِيُّ عَلَى رَاوِيهَا بِأَنَّهُ أَخْطَأَ فِيهَا وَقَالَ يَحْيَى بْنُ معِين من عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ وَادَّعَى يَحْيَى بن سعيد الْأنْصَارِيّ عَن نَافِع أَن بن عُمَرَ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا لَمَا خَالفه بن عُمَرَ يَعْنِي مَعَ شِدَّةِ اتِّبَاعِهِ رَوَاهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي سُؤَالَاتِهِ لَكِنْ رَوَى بن وهب بِإِسْنَاد قوي عَن بن عُمَرَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَوْقُوف أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِهِ فَلَعَلَّ الْأَزْدِيَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ الْمَوْقُوفُ بِالْمَرْفُوعِ فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ صَحِيحَةً عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَشْتَرِطُ فِي الصَّحِيحِ أَن لَا يكون شاذا وَقد روى بن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا وَهَذَا مُوَافق لما نَقله بن معِين أهـ من فتح الباري (2/ 479)

قال الحافظ ابن حجر [تلخيص الحبير 2/22]:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ “صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى”  أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ6 بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ.

الَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَنْ ابْنِ عمر غير علي وأنكره عَلَيْهِ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ هَذَا وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ وَيَقُولُ إنَّ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ وَجَمَاعَةً رَوَوْهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِدُونِ ذِكْرِ النَّهَارِ وَرَوَى بِسَنَدِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعٌ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ فَقِيلَ لَهُ فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقَالَ بِأَيِّ حَدِيثٍ فَقِيلَ لَهُ بِحَدِيثِ الْأَزْدِيِّ فَقَالَ وَمَنْ الْأَزْدِيُّ حَتَّى أَقْبَلَ مِنْهُ وَأَدَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ لَوْ كَانَ حَدِيثُ الْأَزْدِيِّ صَحِيحًا لَمْ يُخَالِفْهُ ابْنُ عُمَرَ .

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ فَوَقَفَهُ بَعْضُهُمْ وَرَفَعَهُ بَعْضُهُمْ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ صَلَاةَ النَّهَارِ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ وَكَذَا قَالَ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى إسْنَادُهُ جَيِّدٌ إلَّا أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عُمَرَ خَالَفُوا الأزدي فلم يذكروا فيه النَّهَارِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ذِكْرُ النَّهَارِ فِيهِ وَهْمٌ.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ طَاوُسٌ وَنَافِعٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِيهِ النَّهَارَ وَإِنَّمَا هُوَ “صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى” إلَّا أَنَّ سَبِيلَ الزِّيَادَةِ مِنْ الثِّقَةِ أَنْ تُقْبَلَ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَعَلِيٌّ الْبَارِقِيُّ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ،

وَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ لَمَّا سُئِلَ عَنْهُ ثُمَّ رَوَى ذَلِكَ بِسَنَدِهِ إلَيْهِ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ انْتَهَى.

وَقَدْ سَاقَهُ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِهِ وَقَالَ لَهُ عِلَّةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا وَلَهُ طُرُقٌ أخرى.

فَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ الْعُمَرِيِّ إلَّا إِسْحَاقُ الْحَنِينِيُّ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبَ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَنِينِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

ومنها أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ1 وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى الْحَدِيثَ أهـ من تلخيص الحبير (2/55, 56 , 57)

قال ذكره الحافظ ابن حجر الحديث في بلوغ المرام (ص 168) وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» أهـ

وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث

 ***** ر *****

الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة