رقم (19) الرد على استدلالهم على جواز الخروج على الحاكم الفاسق بعمومات من الكتاب والسنة

رقم (19) الرد على استدلالهم على جواز الخروج على الحاكم الفاسق بعمومات من الكتاب والسنة

نعم يستدلون على ذلك بعمومات – أي من الكتاب كقوله تعالى {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى آية [40] وقوله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} الشورى  آية[39]

 أو بعض  الأحاديث  –  كحديث {ومن قتل دون ماله فهو شهيد}  وكوجوب الأمر بالمعرف وإنكار المنكر بحديث (من رأى منكم منكرا فليغيره..)  بالخروج على الولاة من باب إنكار المنكر وسيأتي الجواب عن هذا، وغير ذلك من العمومات واعلم أن أحاديث الأمر بالصبر على جور الولاة والنهي عن منابذتهم ومنازعتهم أخص وهي أحاديث متواترة ويجب تقيدم الأدلة الخاصة على العامة.

قال الشوكاني([1]):وقد استدلَّ القائلونَ بوجوبِ الخُروج على الظلمة ومنَابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعُمومَات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر ولا شك ولا ريب أن الأحاديثَ التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة ولكنه لا ينبغي لمسلمٍ أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم  أهـ.

قال الحافظ ابن حجر([2]) عند حديث (من قتل دون ماله فهو شهيد ): قَالَ ابن الْمُنْذِرِ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْفَعَ عَمَّا ذُكِرَ إِذَا أُرِيدَ ظُلْمًا بِغَيْرِ تَفْصِيلٍ إِلَّا أَنَّ كُلَّ مَنْ يُحْفَظُ عَنهُ من عُلَمَاء الحَدِيث كالمجمعين عَلَى اسْتِثْنَاءِ السُّلْطَانِ لِلْآثَارِ الْوَارِدَةِ بِالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِهِ وَتَرْكِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ أهـ.

                                                               ****  *****

الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة

ـــــــــــــــــــــــــــ

([1]) نيل الأوطار (7/201).

([2]) فتح الباري (ج 5/124 – المعرفة – بيروت).