paru vendu rencontre gay chat cam gratuit rencontre pour baise site arab gay
الرئيسية / أجوبة هامة / أجوبة هامة كتابي / الجواب رقم (146) عن إغلاق الكعبة أو الحرمين  والمساجد وتعليق الصلوات والجمعة وهل هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ والجواب عن الاعتراض على القرار على أنه مخالف للشرع.

الجواب رقم (146) عن إغلاق الكعبة أو الحرمين  والمساجد وتعليق الصلوات والجمعة وهل هذا من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ والجواب عن الاعتراض على القرار على أنه مخالف للشرع.

السؤال: ما حكم إغلاق الكعبة أو الحرمين والمساجد وتعليق صلوات الجماعة في المساجد والجمعة؟ أليس هذا يدخل في باب منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ وما الذي نفعله بشأن الصلوات والجمعة مع  هذه القرارات لا سيما وأن هذه القرارات لا تعجب البعض وهناك من يعترض عليها ويراها مخالفة لشرع الله جل وعلا فما جوابكم ؟

الجــــــــــــواب:

الواجب على الرعية السمع والطاعة لولاة أمرهم ونوابهم فطاعتهم طاعة لله ومعصيتهم معصية لله فإذا أمر ولاة الأمر بأمور إجراءات احترازية  أو حظر تجوال أو غلق محال أو غلق المساجد وأمروا الناس بالصلاة في بويتهم أو منعوا التجمهر أو التجمع وجب اللتزام بهذه الإجراءات وتلك القرارات التي من شأنها السيطرة على الوباء وتقليل الضرر مادام أن أهل الاختصاص قد بينوا علة انتشار الوباء وحذروا من المنع من الاختلاط والتجمعات و المخالطة لا سيما عن قرب مع وجود تجمع لا سيما  تجماعات كبيرة و هي أحد أسباب تفشي الوباء.

وغلق الكعبة والمساجد وتعليق الصلوات والجمعة ليس حراماً مادام لعذر أو لضرورة وشبهها.

وأنصح الناس والإخوة بالصلاة في البيوت والرحال  فرضا أو نفلاً وسواء كانت صلاة جماعة أو جمعة، والجمعة تصلى أربع ركعات ظهراً

ويصلي الإنسان بأهل بيته أو بمفرده يجوز .

وهنا مسألة يغفل عنها كثير من الناس وهي :

أن إقامة الصلوات والجمعات والجماعات – في المساجد ونحوها –  وصلاة العيدين  وما أشبه ذلك من مسؤليات واختصاص ولاة الأمر إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أو ضرورة لغلق المساجد كخوف من العدو أو مطر أو ريح أو وباء إلخ وجبت طاعتهم.

 قَالَ الْحَسَنُ البصري فِي الْأُمَرَاءِ: هُمْ يَلُونَ مِنْ أُمُورِنَا خَمْسًا: الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَالْعِيدَ وَالثُّغُورَ وَالْحُدُودَ، وَاللَّهِ مَا يَسْتَقِيمُ الدِّينُ إِلَّا بِهِمْ، وَإِنْ جَارُوا وَظَلَمُوا، وَاللَّهِ لَمَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرُ مِمَّا يُفْسِدُونَ، مَعَ أَنَّ – وَاللَّهِ – إِنَّ طَاعَتَهُمْ لَغَيْظٌ، وَإِنَّ فُرْقَتَهُمْ لَكُفْرٌ.أهـ جامع العلوم والحكم (ص 262- دار المعرفة – بيروت].

وقال الشيخ العثيمين: أردنا أن نبين أن إغلاق المساجد والكعبة وما أشبه ذلك للحاجة لا بأس به ولا يقال إن هذا ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه لأن هذا لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أحياناً فلا حرج أهـ

[ التعليق على كتاب الحج من صحيح البخاري شريط رقم 6]

ويرونَ – يعني أهل السنة – صلاة الجمعة وغيرها خلفَ كل إمامٍ مسلمٍ برا كان أو فاجرا فإنَّ الله عز وجل فرض الجمعةَ وأمر بِإِتْيانِها فرضاً مطلقاً مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق ولم يستثن وقتاً دون وقت ولا أمرا بالنداء للجمعةِ دونَ أمر

قال الإمام أبو عثمان الصابوني في اعتقاد السلف أصحاب الحديث فذكر في المقدمة اعتقاد أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالح

    و ذكرمنها ” ويرى أصحابُ الحديث الجمعةَ والعيدين وغيرهما مِن الصلوات خلفَ كلِّ إمامٍ مسلمٍ، برًّا كان أو فاجرًا، ويرون جهادَ الكفرة معهم وإن كانوا جوَرَةً فجَرةً، ويرون الدعاءَ لهم بالإصلاحِ والتَّوفيق والصّلاح وبسط العدل في الرَّعيَّة ولا يرونَ الخُروجَ عليهم وإنْ رأوا منهمُ العدول عن العدلِ إلى الجَور والحيف. أهـ.

 عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص 6) في مقدمة الكتاب وانظر (ص 96).   

وعلى ما تقدم يجب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف

عن ابن عمر- رضي الله عنهما –  عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – ، قَالَ : (( عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيمَا أحَبَّ وكَرِهَ ، إِلاَّ أنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ )) أخرجه الشيخان

  متفق عليه: أخرجه البخاري في الجهاد والسير (652) ومسلم (2735) في الإمارة.

ثانياً: أن إغلاق المساجد وتعليق الصلوات والجمع والجماعات إجتهاد من ولاة الأمور أو نوابهم لعارض أو لنازلة بسسب الوباء وولاة الأمر يطاعون في مواضع الاجتهاد  ما لم يأمروا بمعصية بإلاجماع. 

و لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس ومهم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ودلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر … يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية أهـ.

(جامع المسائل 5 / 273) لشيخ الإسلام ابن تيمية

ولا يجوز الافتئات على الأئمة والحكام ونوابهم فيما اجتهدوا فيه بالاعتراض على قراراتهم ومخالفتهم وجمع الناس في المساجد أو غيرها وإقامة الجمع وما أشبه ذلك هذا افتئات عليهم.

  قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله في مسألة الأمور الاجتهادية – لولاة الأمر- التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد :

ففي مثل هذا لا يجوز الافتئات عَلَى الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا عَلَى من لم يفرط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: “يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم” خرَّجه البخاري أهـ.

 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (2/ 608).

ولا يجوز الاعتراض على ولاة الأمر إذا أصدروا قرارات مثل غلق الكعبة وإغلاق المساجد لعدم الصلوات فيها والجمعات ونحوه.

وهؤلاء الولاة لم ينهون الناس عن الصلاة مطلقاً إنما أغلقوا المساجد حتى لا تجتمع الناس ويحدث اختلاط وعدوى وليس محاربة لدين ولا منع من مساجد الله كما بين الشيخ العثيمين.

ثمت أمر أخر أن اجتهاد ولاة الأمور مبني على أصول شرعية.

فإن السنة عند انتشار الوباء إذا وقع بأرض أو سمعتم به فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه يعني لا تخرجوا من الأرض التي وقع فيها الوباء فراراً منه.

عن ابن عباس عن  عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ

متفق عليه:أخرجه البخاري (5729) ومسلم (2219)

وأيضاً : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع  مطر أو برد وكان في الذهاب إلى المسجد مشقة وأيضا يتعثر الناس في الطين والوحل أو يحديث لهم  عنت ونحوه  أمر المؤذن أن يقول للناس ألا صلوا في رحالكم.

إذا كان هذا في المطر أو ليلة باردة فما بالك بجائحة معدية قد تؤدي إلى الوفاة.

 عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ- رضي الله عنهما –  أن النَّبِيَّ ، أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ»

متفق عليه: أخرجه البخاري (666) ومسلم (697).

وفي رواية  ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما –  أن النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال – إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ» .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: أخرجه البخاري (901) ومسلم (699)

 قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (6/228) : وفيه التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة لمن لم يطق المشي إليها أو تأذى به وفيه أن يخبر الإنسان عن نفسه بعاهة فيه وأن ذلك ليس من الشكوى أهــ

وقال شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود (3/277). وغرض المؤلف من انعقاد هذا الباب أن التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو المطيرة كما ثبت من حديث بن عمر فكذا يجوز التخلف عن حضور المسجد الجامع يوم الجمعة بدليل رواية بن عباس كذا في غاية المقصود ( وإني كرهت أن أخرجكم ) أهــ

قلت:قد تنازع العلماء في مسألة التخلف عن صلاة الجماعة نهاراً والجمعة وكلامهم مبسوط في الكتب لكن مادام لعذر بين فلهذا الأمر مسلك.

قال النووي – رحمه الله – في شرح صحيح مسلم (5/ 208) : وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه والله تعالى أعلم بالصواب أهـ.

وقال الشوكاني – رحمه الله – في نيل الأوطار (3/ 186): وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّرْخِيصِ فِي الْخُرُوجِ إلَى الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ عِنْدَ حُصُولِ الْمَطَرِ وَشِدَّةِ الْبَرْدِ وَالرِّيحِ أهـ.

وهنا أمر لا بد من بيانه:

أن طاعة الإمام في عدم الذهاب إلى المسجد طاعة لله عز وجل كما هو مبين في الحديث. إذاً أنت مأجور على ذلك.

وما دام أن هذا المرض يعدي وقد يصير وباءً فقد وجب اتخاذ الإجراء الاحترازية قدر المستطاع والتي من شأنها منع اختلاط الناس في تجمعات أو تقليل ذلك .

وترك هذا الوباء ينتشر خطر كبير يؤدي إلى أضرار عظيمة فلا ضرر ولا ضرار.

وقد استدلوا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه.

عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْـهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله علي وسلم  قال:« لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ ».

أخرجه مالك في الموطأ مرسلا ( ح1234) عن عـمرو بن يحـيى عن أبيه مرسلاً وقد جاء في رواية أخرى موصولا ولا يصح

 و قد يقول بعض الناس أن الولاة يبالغون في أمر هذا الوباء وهناك من يقول إنه أكذوبة ووضع لأغراض سياسية أو هذا فيروس سياسي وليس وبائي.

أقول لسنا من أهل الاختصاص حتى نقول إنه أكذوبة أم لا هذا الأمر مناط بولاة الأمر هذا في مسئوليتهم ومسئولية أهل الاختصاص من وزارة الصحة والأطباء وغيرهم.

ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وعلينا بما أُُمرنا به من الشرع من الطاعة لولاة الأمر في المعرف والله المستعان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

   ***** *****

الشيخ/ أبو مصعب سيد بن خيثمة.

عن khithma

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*